GéopoMédia: décrypte l'Actualité Internationale

GéopoMédia: décrypte l'Actualité Internationale

 

   

  أول مدونة موضوعاتية تعنى بقضايا الجغرافيا السياسية و العلاقات الدولية، الديمقراطية، ،المرأة و المغرب العميق 

©2008-2021

َA la Une

La Politique africaine du Maroc



                                                          ********

L'incertitude inhérente au champ de la Géopolitique et la transition en Algérie


*******

 

My picture 2023 .jpg

 

آليات الوساطة الدستورية : بين التكريس الأممي و تحديات التنزيل في التدبير الإداري و المالي بالمغرب

 

مدخل:

     نصت المبادئ العامة للباب الثاني عشر لدستور المغرب لفاتح يوليوز 2011، في شأن الحكامة الجيدة على أنه " تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة و تستفيد من دعم أجهزة الدولة،ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات و الهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط و الحكامة الجيدة"[1].نفس الباب نص في فصله الثاني و الستين  على أن"الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة و متخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة و المرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل و الإنصاف، وقيم التخليق و الشفافية في تدبير الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الهيئات التي تمارس صلاحية السلطة العمومية".

         لا شك  أن الهندسة المؤسساتية التي اختارها المشرع الدستوري لمؤسسات الحكامة، و من ضمنها مؤسسة الوسيط كمؤسسة تابعة لرئاسة الدولة فوق السلط الثلاث : التشريعية و التنفيذية و القضائية، تنطوي على رغبة من المشرع الدستوري في التأكيد على محورية مقتضى دستوري أخر صادر في ديباجة نفس الصك الدستوري لفاتح يوليوز2011 و المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة. هذا التوجه للمنظومة الدستورية المغربية يجد صداه المذهبي في علم الاجتماع السياسي المؤسس  للديمقراطية في الأنظمة الحديثة بأوروبا و المبني على أساس أنه"من الضروري أن كل سلطة تحدها سلطة " و أيضا لأن " المالك للسلطة يميل للتعسف في استعمالها". إذن كيف يمكن لمؤسسة الوسيط أن تفرض نفسها في مشهد مؤسسات الحكامة كسلطة رقابة و عدل و إنصاف مستقلة على السلط الثلاث؟كيف يمكن للنصوص المراقبة القبلية على النفقات العامة أن تستجيب للمقتضيات الدستورية المستجدة بعد 2011؟ و كيف يمكن للمجهود المغربي لإخراج القرار الأممي 75/186 أن ينعكس محليا في الممارسة الإدارية و المالية لمؤسسات و مصالح الدولة؟

         إن القارئ لبعض المقالات المنشورة في عدد ماي2018[2] لمجلة الوكالة القضائية للمملكة،وكذا تقارير مؤسسة الوسيط السنوية، فضلا عن القانون المنظم لاختصاصات المؤسسة يمكنه الخروج  بالملاحظات و الاستنتاجات التالية :

 - الملاحظة الأولى : إن تنزيل المشرع لإرادة الدستور في القانون 16-14 الصادر في 11 مارس 2019 ،عبر تأكيده على الطابع المستقل لعمل مؤسسة وسيط المملكة الذي يعينه ضامن الحقوق و الحريات الملك، وكذا التأطير الدستوري لتدخلاته بضمان الحق الأساسي في العدل  و الإنصاف، هو تأكيد من الدولة على أن الخطأ الإداري و السياسي[3] و القضائي و سوء تأويل القواعد و سوء استعمال السلطة العامة مسألة مفترضة و واقعية وجب تأطيرها دستوريا و إجرائيا، لذلك أحسن المشرع الدستوري عملا حين أسرع إلى التأطير القانوني لتلك الحالات عبر اختيار تموقع مؤسساتي مستقل لمؤسسة الأمبودسمان فوق كل السلطات الثلاث، حيث أن والي المظالم سابقا،الوسيط حاليا يستمد سلطته و تفويضه مباشرة من الضامن الأسمى للحقوق و الحريات في النظام الدستوري المغربي أي الملك، أمير المؤمنين، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول للنيابة العامة و رئيس مجلس الوزراء و رئيس رئيس الإدارة/الحكومة وصاحب سلطة تسمية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بالتالي، وجب القول أن الباحثين و الممارسين في مجال الفعل السياسي و التشريعي و القضائي خاصة ذلك التيار المحافظ الذي يدفع بضرورة تحصين الفعل الإداري و القضائي كيفما كان نوعه من رقابة الإنصاف الدستورية للمؤسسة هو دفع مشوب برغبة في وضع فعل سلطة عامة و محيطها-المثير للجدل مؤخرا بتسريبات كثيرة- فوق الدستور و التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالحقوق المدنية الأساسية. في هذا الباب ومن باب التنوير، قد يكون تذكير دعاة تلك النزعة الأرثودوكسية اللا-دستورية و اللا-سياسية،هل يفهموا حقيقة أن القانونيlégal ليس بالضرورة شرعياlégitime؟ هل سبق لهم أن قرأوا شيئا عما تسميه أدبيات مؤسسة الوسيط بضحايا الصيغ القانونية و ضحايا الخطأ القضائي الثابت مؤسساتيا هل بمقدور  ثقافتهم الحقوقية و القانونية أن تستوعب بديهية أن ما  يمكن أن يكون قد راج أمام قاضي[4]justicié ليس بالضرورة قانونيا أو منصفاéquitable ؟ و ما معنى أن ينافحوا عن تحصين فعل إداري- قضائي لقاضي مستعجلات أو درجة أولى (قضاء تجاري أو أسرة أو إداري  مثلا) قد يكون موضوع تصحيح أو تأديب قضائي بعدي من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشبهة معاينة مثبتة لزورية  دفع أو شهادة  زور أو عيب مسطري أو مادي جسيم أو إنكار بين للعدالة أو مجرد سوء تقدير للقاضي الإنسان وحتى بسوء نية الموظف القضائي؟ و ما معنى مثول محامين أمام تأديب هيئاتهم أو القضاء بشبهات متعلقة بالإخلال الخطير بأخلاقيات مؤسسة الدفاع؟ و ما معنى اضطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأكثر من 30 مهمة تأديبية في السنة بالمغرب؟ وما يفترضه ذلك من ثبوت وقوع ضرر المس بالحق الأساسي في المحاكمة العادلة و ضمانة صون الحقوق و الحريات و الإنصاف التي يضمنها النظام الدستوري المغربي؟ أظن أن هذا السجال الذي قد يصادفه الباحث في المجلة المذكورة أو  المفتشون العامون للقطاعات الوزارية بمصالح المالية قد يصبح غير ذي موضوع  لو تسلحنا بما يكفي من الثقافة الدستورية و الديمقراطية، و التي تساعد حتما على استيعاب حقيقة أن الفعل  المحسوب على المرفق القضائي على غرار فعل إداري في مرفق إداري خدمي فعل معرض للخطأ و سوء التقدير و حتى الانحراف الفردي[5] المقرون بسوء النية و رغبة في تسخير سلطة عامة في غير ما وجدت لأجله، هذا إن أردنا عدم الخوض في إقرار المشرع الدستوري الواضح و الجرئ نفسه بفعلية الخطأ القضائي كواقع سوسيو- قضائي حسب منطوق الفصل 122 من الدستور المغربي، فهل الأستاذ المساهم في المجلة - المقلل من شأن توصيات و أحكام وسيط المملكة- أكثر اطلاعا من المشرع الدستوري الذي أطر و طوق الخطأ القضائي و الإداري دستوريا؟ هذا الأخير الذي اهتدى ذكاءه القانونيle génie juridique إلى وضع مخارج مؤسساتية لتلافي أضراره على الدولة و المجتمع و الأمن القانوني و القضائي  و فعلية حقوق الإنسان و  سيادة القانون  في الدولة La primauté de Droit.نافلة القول في النازلة، لتجاوز أضرار عدم اضطلاع حكومات دستور 2011 بواجباتها في تحيين و ملائمة النصوص القانونية المنظمة للإدارة و المالية العامة مع أحكام الدستور،و كذا تفويت الحكومات لفرصة توسيع النقاش المهني في الوسط القضائي حول مستجدات الرقابة الاستثنائية و الدستورية على الفعل القضائي ونظرية الخطأ القضائي و نظرية الإنصاف الدستوري، فإن وزارة العدل و الأمانة العامة للحكومة و وزارة المالية )خاصة مديريتي الحكامة و المؤسسات العمومية (مطالبة أكثر من غيرها ببرمجة دورات تكوينية لتطوير قدرات قضاتها و أطرها  في مجال  حقوق الإنسان و مبادئ التكامل المؤسساتي في القانون الدستوري المغربي و  مبادئ الوساطة المؤسساتية ، التي جعلت التوصيات التي تصدر باسم الدستور و الملك، ثاني أعلى نص قانوني ملزم لكل متعهدي السلطة العامة القضائية و التنفيذية و التشريعية و الإدارية، علما أن درجة لزوميتها لا تقتصر على حقيقة تعاقد العرش و الشعب المغربي على الصك القومي الأسمى لفاتح يوليوز 2011، بل باتت تستمد قوتها من صكوك الشرعية الدولية لحقوق الإنسان مع صدور القرارات الأممية الأخيرة المعززة لحصانة مؤسسة الأمبودسمان و إطاره القانوني، والذي اضطلع المغرب في عملية بلورته بأدوار طلائعية و محورية، و هو ما يفترض في الحد الأدنى انعكاس هذا الإنخراط الدولي على المستوى المحلي و ذلك عبر تأطير الفعل المؤسساتي ليصير أكثر تعاونا و تسلحا بروح و فلسفة هذا التوجه الدستوري و الملكي الطامح لمزيد من التقوية و التكريس للصرح الديمقراطي المغربي.  

- الملاحظة الثانية : على المستوى الإجرائي،تنصيص القانون المنتظر لمؤسسة الوسيط على لزوم الإستعانة حصرا بالمفتشين العامين للقطاعات الوزارية الذين يقومون مقام"المخاطبين الدائمين"أو"المأمورين القطاعيين للمؤسسة" يعد أيضا من مداخيل تقوية منظومة الوساطة الدستورية و ضمان مزيد من نجاعة تدخلات المؤسسة. بتعبير أوضح بات من الملح أكثر من أي وقت مضى، تعزيز استقلالية إجراءات المفتشيات العامة عن السلطة السياسية القطاعية في كل ما يتعلق بالشكايات و التظلمات الواردة على القطاعات الحكومية من المؤسسة الدستورية الوسيط، و ذلك تفاديا لمزيد من حوادث الصمت المتواطئ و تضارب المصالح الذي عرفته الفترة السابقة في عدة قطاعات(الثقافة،التكوين المهني،قطاع الإتصال،التعاون الوطني،...)،و التي قد تحول دون قيام المفتشية العامة بمهام"  التفتيش الدستوري " [6] تجاه مرؤوسين من حزب الوزير و الوزيرة.

- الملاحظة الثالثة : احتراما للآجال الدستورية للبث في تظلمات المرتفقين و المشتكين من نشاط  الإدارة، من الضروري للجان التتبع و التحليل للمؤسسة التركيز على الصيغة"الرئاسية"أو"الخارجية" في عملية هيكلة و تشكيل لجان التحقيق و التحري التي تقرر تشكيلها،و إن كان هاجس سرعة التفاعل مع الشكاوي يؤدي في بعض الأحيان، إلى تجاوز شكليات السلاليم الإدارية و البيروقراطية و التناظر الهرمي بين المؤسسات الدستورية،إلا أننا لا ينبغي أن ننسى أن المسألة هي من الأهمية لدرجة أنها قد تعرقل رسالة المؤسسة في إحقاق العدل و الإنصاف.على سبيل المثال،لنتصور موظفا في إدارة في منطقة نائية،تظلم شطط رئيسها،فتفاعلت المؤسسة،فراسلت رئيس اللإدارة اللا-مركزية، فقام بتشكيل لجنة "للبحث و التحري"، و بعد 30 يوما،بعثت الإدارة لمؤسسة الوسيط بتقرير تضليلي مفبرك يحمل معطيات كاذبة مصدرها نفس رئيس الإدارة اللا-مركزية المشتكى به بتجاوز السلطة ضد الموظف المحلي أو الجهوي المشتكي و النتيجة طبعا ستكون مقرر دستوري غير منصف لا لطموح الدستور و لا للضحية و لا لجنة المؤسسة الدستورية المنكبة على الملف لشهور أو سنوات . و في مثال أخر بصيغة الملاحظة المثارة أعلاه، حدث  أن عالجت مؤسسة الوسيط تظلما في قطاع ما عن طريق اللجوء لتحقيق  رئاسي أو مركزي تحت إشراف المفتش العام لقطاع نفس المدير الجهوي المتظلم من سلوكه، النتيجة طبعا و كليا ستكون تقريرا خارجيا موضوعيا و ضامنا لمبادئ ليس فقط العدل بل حتى الإنصاف، و النتيجة الإستراتيجية تبقى دعم الثقة في المؤسسات و ضمان فعلية الإنصاف و إدارة القانون و الحكامة الرشيدة  بالمؤسسة المتظلم من فعلها المرفقي. و مما يعضد هذه الصيغة من التحريات و التحقيقات،أن أبجديات التحكيم و الوساطة كونيا لم تجمع يوما بين الخصم و الحكم في بحثها عن الإنصاف و الحقيقة.

- الملاحظة الرابعة : ضمانا لمزيد التكامل المؤسساتي في الممارسة الإدارية المغربية، الإطار الوظيفي لمؤسسة الوسيط في حاجة ماسة لمزيد من آليات التدخل و التقرير المباشر بالتنسيق مع المصالح الرئاسية أو الرقابية المعنية بتنزيل توصياتها و الرقابة على الفعل المزاول باسم أشخاص القانون العام كوزارة المالية و النيابة العامة و مديرية التنسيق و التفتيش تابعة لرئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة.في هذا الصدد، إن كان طموح محامي القانون بالمرفق الإداري هو تجاوب المخاطبين مع الطلبات في أجل 30 يوما، إلا أن الواقع الإداري كما كشفه السيد وسيط المملكة العام الماضي لا يرتفع، فبعض الملفات قد تتطلب من 90 يوما حتى 600 يوم من زمن الوساطة الدستورية،بالتالي وجب القول، أنه من غير الواقعي انتظار تفاعل مدير إدارة موضوع توصية دستورية تصحيحية بالقيام بالمطلوب منه دستوريا لتصحيح انحرافه و شططه دون تماطل أو مزاجية أو هدر للزمن الدستوري للمؤسسة و زمن ضحاياه. لذلك،من بين المداخيل المقترحة لتجاوز هكذا مأزق دستوري و حقوقي و مرفقي،يمكن القول أن تمكين مؤسسة الوسيط من مخاطبين دائمين لدى وزارة المالية و الأمانة العامة للحكومة مهمتهم الحصرية الإشراف والحرص على تتبع و تنفيذ المؤسسات لتوصيات و اقتراحات المؤسسة الموجهة للقطاعات الوزارية و إدارات الدولة و تمكين أصحاب المصلحة من حق التواصل المباشر مع تلك المؤسسات حال تبليغهم بتلك التوصيات أو الأحكام الدستورية في الأجال الدستورية الجاري بها العمل أي  ثلاثين يوم ( ضمان إرجاع مبلغ فاتورة مستخلصة خارج القانون،إلغاء تنقيل تعسفي، تنفيذ توصية إلغاء عزل خارج القانون، تنفيذ توصية إلغاء إعفاء غير معلل،تنفيذ توصية إلغاء مصادرة رئيس جماعة ترابية لعقار مواطن خارج المساطر، ضمان المتابعة الجنائية للتوصيات الصادرة في مواضيع ذات صلة ب الفساد الإداري و المالي كجرائم التزوير و حمل الغير على توقيع وثائق بغرض تبديد أموال عمومية و خرق القانون،إلخ)، و ذلك لما للأمر من وقع إيجابي على جهود نشر مناخ المساءلة و احترام القانون بالمرفق العام و تحسين مؤشرات الجودة الإرتفاقية،

   - الملاحظة الخامسة : تكريسا لضمانة الإنصاف التي نص عليها الدستور  و جعلها اختصاصا حصريا لمؤسسة الأمبودسمان دون غيرها من المؤسسات، واعتبارا لحجم لشكايات التزوير و التدليس التي يعرفها سلوك التقاضي للإدارات و أشخاص الحق العام و احصائيات الشكايات التي تتلقها المؤسسات الرقابية المعنية بالموضوع، و نظرا لما يؤدي إليه ذلك من هدر لضمانة الإنصاف للحلقة الضعيفة في المعادلة أي المواطن أو الموظف العام، و اعتبارا أيضا لصفة محامي القانون بالإدارة العامة المكفولة لمؤسسة الوسيط، يبقى تمكين مؤسسة وسيط المملكة من الولاية الحصرية و المطلقة لتلقي و بحث تظلمات و شكايات المواطنين و المرتفقين ضد المحسوبين على السلطة العامة في مواضيع ذات صلة بشبهات  محاولة إنكار الحق في الانتصاف و عدم احترام  أخلاقيات المرفق العام و التزامات المرفق العام في مجال حقوق الإنسان الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالحق في التقاضي بحسن نية و الحق في المحاكمة العادلة مدنيا و جنائيا. في هذا الصدد،قد نكون في غنى من التذكير بأن المسطرة القضائية الكتابية، التي تحجر على حق الإنابة المباشرة لمواطن أو موظفة دكتورة في القانون الجنائي و محرومان من امتياز السلطة العامة و  قدف و سلطان أختامها  الرهيبة، لا يمكن أن تضمن و لو بنسبة ضئيلة إحقاق الإنصاف لأن قواعد لعبة العملية أصلا غير متكافئة، و هو ما يفترض إعادة التوازن réequilibrage إليها  من هذا المدخل المؤسساتي للأمبودسمان،صونا للمقتضيات الدستورية و لحقوق الإنسان.

   - الملاحظة السادسة : كمشارك في نقاشات المنتدى الدولي للوساطة المؤسساتية، أعتبر جواب القاضي،أمبودسمان جمهورية السنغال عن سؤال حول ماهية العلاقة بين فعل الوساطة المؤسساتية و الفعل القضائي، و الذي أكد فيه على "اتفاقه مع طرح تفاعلي و سؤال باحث أن الإنصاف أعلى مرتبة من القانون، و ينبغي أن يفهم الفاعلون أننا- الوسطاء- لسنا سلطة تنفيذية و لا قضائية و لا تشريعية هذا هو معنى الاستقلالية..."،و انطلاقا أيضا مما جاء في مداخلة أحد أهرامات الفقه الإداري المغربي، الدكتور محمد أمين بنعبد الله في معرض مداخلته عن البعد التطويري للوساطة الدستورية التي اعتبرها إحدى الآليات الواعدة لضمان عصرنة و تطوير الممارسة القانونية و القضائية و ضمان فعلية دولة الإنصاف و حقوق الإنسان، بحيث أن التجربة أكدت أن ولاية الأمبودسمان  قد تذهب إلى فرض تغيير القاعدة القانونية القائمة و ليس فقط الدفع بصرف النظر عن قاعدة ماسة بمبدأ دستوري،كما حدث في قضية أجنبي بفرنسا حول قانون التمييز ضد الأجانب حيث استعان القاضي الدستوري بثابتة "الإخاء" المضمنة في شعار الجمهورية الفرنسية رغم وجود حكم قضائي سلبي في الملف.

آليات الوساطة المؤسساتية كجزء من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

             من البديهي أن التكريس الدستوري لمؤسسة الوسيط في الوثيقة الدستورية  لفاتح يوليوز 2011 شكل انعطافة حاسمة في تأكيد التموقع المستقل لفعلها المؤطر بضمان  الارتفاق العادل و المنصف و انضباط الفعل الإداري للإدارة لقواعد الحكامة  الرشيدة .على المستوى الدولي، هذا التوجه الدستوري سيتعزز أكثر يوم 16 دجنبر 2020 مع تبني الجمعية للأمم المتحدة لقرارها عدد 75/186 ،و الذي جاء لينضاف لترسانة الصكوك المشكلة للمرجعية الدولية في مجال حقوق الإنسان كمبادئ باريس و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. مضمون هذا القرار الأممي يحث الدول على اتخاذ الإجراءات التشريعية و القانونية لضمان اضطلاع مؤسسات الأمبودسمان بأدوارها في مجال "تعزيز و حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و توطيد الحكم الرشيد و احترام سيادة القانون،بوصف ذلك وظيفة مستقلة و إضافية[7]". يبقى المستجد النوعي في  القرار الأممي تأكيده أهمية "إتاحة الإدارة الذاتية لمؤسسة أمناء المظالم و الوسطاء،حيثما وجدت،و الإستقلال عن السلطة التنفيذية أو القضائية  أو عن وكالاتها أو الأحزاب السياسية،حتى تتمكن من النظر في جميع المسائل المتصلة بمجالات اختصاصها،دون تهديد حقيقي أو متصور لقدرتها أو كفاءتها من حيث الإجراءات التي تتبعها، و دون خشية أعمال الإنتقام أو التخويف أو الإتهامات المضادة بأي شكل كانت سواء على الإنترنيت أو خارجها،التي قد تهدد أداءها أو السلامة الجسدية للمسؤولين التابعين لها أو أمنهم"[8]. من هنا يتضح سعي المجتمع الدولي لتمكين مؤسسة الأمبودسمان من كل الشروط القانونية لأداء رسالتها، بدءا بتصنيف القرارات الأممية على مؤسسة الأمبودسمان كإحدى آليات حقوق الإنسان الكونية،مرورا  بحث الدول على تنصيص الدساتير  الوطنية على استقلالية المؤسسة عن باقي السلط، وصولا لوجوب ضمان حماية سلامة و حصانة  مؤسسة الأمبودسمان  و مأموريها من قبل الدول.

إستنتاجات  :

      يبقى الهدف الترافعي و البيداغوجي الذي أطر  مضمون هذا لمقال هو لفت انتباه الفاعل التشريعي و المؤسساتي إلى الأفاق الواعدة التي تفتحها الوساطة الدستورية أمام ورش النجاعة المؤسساتية و التخليق القضائي و الإداري و الإصلاح الديمقراطي ببلادنا، فلا غرو إن قلنا أن مؤسسة الوسيط تشكل إحدى المداخيل المؤسساتية الأساسية المؤهلة لتنزيل مقتضيات التقييم المؤسساتي و ربط المسؤولية بالمحاسبة بالجهاز التنفيذي- الإداري و القضائي و التشريعي،خاصة و أن مؤسسة الأمبودسمان تتمتع بقوة دستورية و سياسية  مستمدة من الضامن الأسمى للحقوق و الحريات و الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011.

     تأسيسا على ذلك،يمكن اعتبار النقاش الحقوقي و القانوني الرصين و المتقدم الذي عرفه المنتدى الدولي الأخير إشارات قوية تستوجب  انكبابا مستعجلا من الماكينة التشريعية للحكومة، بغية مباشرة إجراءات ملائمة معيارية و تحيين للترسانة القانونية المتصلة بمهام التخليق الإداري في كل تجلياته الإدارية و المالية و القضائية و التشريعية، و لبلوغ ذلك،وجب القول أن تمكين مؤسسة وسيط المملكة من إطار قانوني أكثر تقدما على مقاس أو أكثر تقدما قليلا من قانون الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة و محاربتها سيكون توجها معياريا  في مستوى مؤسسة دستورية لحقوق الإنسان باتت معززة بمرجعية أممية[9].هذا المدخل المؤسساتي  سيشكل لا محالة لبنة في مسار الألف ميل للوصول لفعلية المقتضى الدستوري للإنصاف و تنزيل توجيهات ضامن الحقوق و الحريات و استحقاقات الإدارة المواطنة  و الحق و القانون، و كذا الإلتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

 تلكم كانت بعض الملاحظات التي وددت مشاركتها مع كل المهتمين بتقييم عقد من الوساطة الدستورية لوثيقة فاتح يوليوز2011،بمناسبة مرور عقدين على تأسيس مؤسسة الوسيط/ديوان المظالم.كل عام و مؤسسة محامي القانون أو  الأمبودسمان المغربي  أكثر نجاعة و رقابة على الفعل الإداري لإرساء أسس علاقة ارتفاقية جديدة مبنية على الثقة و الإنصاف و الحكامة الرشيدة .

الرباط في 22 مارس 2023

بقلم أنوار مزروب

باحث في القانون العام،كلية العلوم الإقتصادية و القانونية و الإجتماعية-أكدال



[1] الفصل مائة و تسع و خمسون

[2] https://www.finances.gov.ma/Publication/AJR/2018/ajr_revue_ar_1er_num.pdf

[3]  باعتبار جعل سلطة الوصاية على الإدارة في يد الحكومة طبقا للفصل 89 من الدستور

[4] On entend toute action ayant fait l’objet d’une procédure juridictionnelle non définitive pénale ou civile.

[5] للمزيد حول الموضوع، أنظر مداخلة الدكتور محمد أمين بنعبد الله في المؤتمر الدولي لمؤسسات الوساطة بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مؤسسة وسيط المملكة المنعقد بأكاديمية المملكة المغربية،الرباط،28 فبراير 2023

[6] نقصد بالتفتيش الدستوري كل أعمال تفتيش أو تحري في شكايات و طلبات واردة من مؤسسة وسيط المملكة على المفتشيات العامة الوزارية.

[7] حسب منطوق ذات القرار 75/186 ل16 ديسمبر 2020

[8] نفس المرجع،صفحة 2-3

[9] للمزيد أنظر القرار الأممي الأخير رقم 75-186 في شأن المرجعية القانونية  الدولية لمؤسسات الوساطة المؤسساتية



[1] الفصل مائة و تسع و خمسون

[2] https://www.finances.gov.ma/Publication/AJR/2018/ajr_revue_ar_1er_num.pdf

[3]  باعتبار جعل سلطة الوصاية على الإدارة في يد الحكومة طبقا للفصل 89 من الدستور

[4] On entend toute action ayant fait l’objet d’un processus juridictionnel non définitif pénal ou civil.

[5] للمزيد حول الموضوع، أنظر مداخلة الدكتور محمد أمين بنعبد الله في المؤتمر الدولي لمؤسسات الوساطة بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس مؤسسة وسيط المملكة المنعقد بأكاديمية المملكة المغربية،الرباط،28 فبراير 2023

[6] نقصد بالتفتيش الدستوري كل أعمال تفتيش أو تحري في شكايات و طلبات واردة من مؤسسة وسيط المملكة على المفتشيات العامة الوزارية.

[7] حسب منطوق ذات القرار 75/186 ل16 ديسمبر 2020

[8] نفس المرجع،صفحة 2-3

[9] للمزيد أنظر القرار الأممي الأخير رقم 75-186 في شأن المرجعية القانونية  الدولية لمؤسسات الوساطة المؤسساتية

 

******************

 

ربورتاج الأولى حول تقديم  المدونة لكتاب "المغرب و الجغرافيا السياسية للثورات بشمال إفريقيا"


**************

من واحات أسامر الى غلاسكو: نحو ذكاء تقييم وضعية الواحات

 Cop 26 Article.jpg

لقد أكد المغرب لقمة الأطراف المنعقدة بمدينة كلاسكو البريطانية على ضرورة وعي الدول بأهمية تعبئة الذكاء والمبادرات الجماعية للوصول لأهداف المناخ المسطرة في أفق سنة 2060، خاصة فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز مخطط الانتقال الطاقي نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، وكذا لتخفيف وطأة الظواهر القصوى، من جفاف وفيضانات وموجات حر  و حرائق على العالم بأسره .

       على المستوى المحلي، تزامنت هذه القمة العالمية المناخية “كوب-26” مع مرور رقابي لوزير التجهيز بمؤسسة البرلمان، في إطار أسئلة شفوية حول الوضع الهيدرولوجي والمائي ببلادنا. المهم في أجوبة الفاعل الحكومي أنها تضمر عدم اطمئنان المسؤول لما يتوفر عليه من معطيات وما قد يأتي بالمغرب، على صعيد ولوجية الكنز الأزرق .

     كما أشار في نهاية أجوبته إلى أن بعض السياسات المتبعة لم تأخذ في الحسبان التزامات الاستدامة وعدم تعريض الأنظمة البيئية والفرشاة المائية الهشة للخطر. هذه الجملة وجدتها تتحدث بشكل مضمر عن مناطق مصنفة ضمن مناطق شبه جافة مجهدة هيدرولوجيا[1]، وخصوصا منطقة الواحات بسفوح الأطلس الكبير والصغير الممتدة من زاكورة إلى تخوم الهضاب العليا شمال فيكيك .

سياسيا، وبإعمال مجهود إسقاط للواقع والوضعية المائية الراهنة على تصريحات وزير التجهيز والماء، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية :

أولا: تصريح الوزير يعترف بأن بعض التطبيقات الجهوية لبرنامج المغرب الأخضر لم تكن موفقة في تنزيل البرنامج مع مراعاة تحديات التغيرات المناخية و   متطلبات تثمين الموارد المائية :

ثانيا: جهة درعة- تافيلالت في حدود معرفتي بحجم الهدر والعجز المائي فيها، تبقى المنطقة المعنية التي اعترف الفاعل الحكومي بأن بعض تدخلات الدولة في المجال الفلاحي في العشرين سنة الأخيرة أدت إلى تأزيم وضع الفرشاة المائية بدل صيانتها أو تعبئتها .

   وهكذا، عوض أن تتخذ السياسة العمومية الفلاحية بالواحات منحى أهداف التنمية المستدامة “odd” المتعارف عليها أمميا، انحرف مسار التنزيل جهويا ليصير البرنامج عملية و تمويل بعدي لاستثمارات الفلاحة المكثفة “agriculture intensive”، عن طريق تهيئة مناطق قاحلة جديدة، وليس الواحات القديمة. كما انحرف مبدأ الانتقال إلى الطاقة النظيفة النبيل إلى عملية تخريب ممنهج لفرشاة منهكة أصلا، عن طريق استحداث آلاف الآبار خارج القانون والاستفادة من ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب محركات الديزل التي تشتغل جنبا إلى جنب .

   هنا لكل باحث أو صحافي أن يقوم بزيارة إلى ضيعات شتام والبور بمنطقة أفركلى وضواحي الرشيدية، ليكتشف أكثر عن حقيقة انحراف هذه التطبيقات المحلية التي تصفها بعض الفعاليات البيئية المحلية  “بالجرائم البيئية” في حق الملك العام المائي للأجيال القادمة عن مسار وفلسفة كلاسكو ومراكش وباريس .

     لكل ما سبق، وجرس إنذار الوزير أمس شرط، الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقييم أثر ما سمي تمويلات صندوق التنمية الفلاحية وبرنامج المغرب الأخضر بالواحات على النظام الإيكولوجي والاقتصاد المحلي، وكذا بالقيام بأبحاث حول حقيقة العلاقة الجدلية بين سرعة جفاف الفرشاة المائية العلوية والضخ الخارج عن القانون باستعمال تمويلات وأجهزة الدولة نفسها للمفارقة (الأحواض المدعمة، الألواح، عدم هدم السلطة للأثقاب غير المصرح بها، الخ .).

    أيضا، وضمانا لاستقرار الساكنة القروية في الحواضر والمراكز الحضرية المتوسطة المحدثة أو الناشئة، فالدولة مطالبة بأخذ مسألة هدر الذهب الأزرق من طرف شبكات الاستثمارات غير المواطنة وغير المستدامة محمل الجد، وذلك عن طريق القيام بمسح شامل للأثقاب غير القانونية وتقنين كميات الضخ في أحواض لا تكاد تمتلئ بعشرات آلاف الأمتار المكعبة من ماء الفرشاة المسروق، حتى يتبخر هذا الماء المعبأ بفعل الحرارة المرتفعة بتلك الربوع شبه الجافة .

    دون ذلك، سيكون على الحواضر الكبيرة الاستعداد لاستقبال موجات جديدة من الهجرة المناخية الداخلية، مع ما يمثله ذلك من إشكالات لسياسات المدينة، من ريفنة المدن وخطر ظهور أحزمة بؤس جديدة بضواحي المدن الكبيرة لاحتضان تلك الموجات البشرية التي قد تضطر للبحث عن ملاذ آمن والهروب من وحش العطش والجفاف بوسط وجنوب المغرب .        بقلم أنوار مزروب

في الرباط، 14 نونبر 2021



[1] Zone à stress hydrique sévère.


*************

 

Les implications Géopolitiques et Géoéconomiques de la reconnaissance de la Marocanité du« Sahara occidental » par la Maison Blanche.

 roi-mohammedvi-donald-trump.jpg

 

      

Quels sont les tenants et les aboutissants de la nouvelle position américaine au sujet de la crise du « Sahara occidental » ? C'est à cette question que la présent décryptage aspire à apporter des éléments de réponse,  tout en se référant à deux donnes géopolitiques advenues ; la première étant les actions entreprises par le Maroc  au lendemain de la décision royale de Janvier 2017 actant la réintégration de l’organisation de l’Union Africaine, et la deuxième annoncée le 10 Décembre 2020 par le président américain Donald Trump, relative à la promulgation d’un décret présidentiel consacrant la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud contestées par la RASD et considérées jusque-là par l’ONU comme étant un territoire en conflit du « Sahara occidental ».

Par ailleurs, l’entretien téléphonique entre le souverain marocain Mohamed VI et le président américain Donald Trump a marqué un tournant historique dans l’histoire du ce différend régional à plus d’un titre ; d’abord, c’est la première fois que la Maison Blanche marque une rupture avec la « doxa américaine »inspirée  historiquement de ce que les politologues appellent « le bakerisme américain ». Ce credo, qui a longtemps traversé la classe politique américaine ; depuis les tenors néo-conservateurs du parti républicain jusqu’aux démocrates les moins gauchistes. Outre, cette proclamation parvienne à une étape charnière ou la géopolitique régionale connait une gestation inédite, qui n’a pas ménagé le terrain du parrain du Polizario, de plus en plus fragilisé par la revendication démocratique de la rue algérienne depuis le 22 Février 2019.

Pour le Maroc, le fait de légitimer la présence marocaine dans ses provinces du sud en soi est un double acquis diplomatique  dans la mesure où  une telle position politique d’une grande puissance constitue un soutien qualitatif à la proposition d’autonomie proposée par le Maroc depuis 2007. Outre, une telle décision d’un membre influent du conseil de sécurité, considéré par les juristes onusiens le concepteur  des ébauches[1] des  résolutions du Conseil de Sécurité sera une indicateur évocateur pour espérer à  un règlement prévisible du ce conflit régional sur la base de la thèse autonomiste marocaine, de plus en plus qualifiée de crédible  et réaliste dans les sasses de l’ONU bien avant cette entrée de jeu structurante de l’administration américaine par cette décision objet de décryptage dans le présent article.

Dans le détail, cette entrevue a été l’occasion pour les deux chefs d’Etats pour annoncer l’aboutissement d’un processus intense de négociations et de pourparlers entre les Etats Unis d’un côté ( 1er contributeur au budget de l’organisation onusienne), et le souverain marocain Mohamed VI de l’autre côté. L’output de ces accords tripartites a concerné deux volets majeurs, à savoir :

      Le 1er comme il a été signalé précédemment, concerne la promulgation d’un décret présidentiel portant la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur les provinces du sud, ce qui implique politiquement, la sortie des Etats Unis du club des Etats le qualifiant de « Sahara occidental » ;

      Le 2ème accord porte sur la signature d’un accord de reprise des liens consulaires et diplomatiques avec l’Etat d’Israel après 20 ans du gel et de rupture.

Par ailleurs, la décision du président américain de 10 décembre 2020 vient à point nommé pour soutenir les efforts des différents acteurs visant le règlement négocié et viable de la question saharienne. Ainsi, cet article s’interrogera successivement sur le contexte (axe I), la qualification juridique du décret présidentiel (axe II), ses implications géopolitiques (axe III) et géoéconomiques (axe IV) qui laissent envisager un tournant décisif  dans l’enceinte du conseil de sécurité, afin de mettre un terme  au statut quo et l’impasse paralysant le dossier au conseil de sécurité depuis 1991.

I-                 Eléments du contexte régional :

Pour bien comprendre le contexte d’avènement de la décision américaine au sujet du dossier du Sahara, il importe de dire que cette dernière parvienne au moment où le Maroc continue de consolider les acquis de la percée royale de 2017en Afrique. Cette dernière a débouché sur la reconnaissance du rôle stabilisateur du Maroc[2] et son positionnement stratégique dans toutes les tribunes du dialogue politique continental (Secrétariat de l’UA, Présidence en Septembre 2019 du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, présence à l’enceinte de G5 Sahel, SEN-SAD, Demande d’adhésion au CEDAOU, etc.).  Ainsi, le Maroc partant de ces atouts géostratégiques, comme hub  régional clé des rapports Nord- Sud et Est-Ouest aspire à se positionner comme porte-parole de l’Afrique à l’international, aussi bien pour le dialogue politique continental que pour le dialogue multilatéral avec les grandes puissances et la société internationale ( participation active au débat onusien sur la migration, participation au dialogue de l’OTAN comme allié stratégique (non otan), présence  soutenue aux échanges avec l’Union Européenne, engagement du haut niveau au débat mondial sur la sécurité : présence du roi Mohamed VI au Forum de Paris sur la Paix et la Sécurité  en 2018, implication du Royaume aux négociations multilatérales sur les différentes questions mondiales : le changement climatique, le développement, la gouvernance sécuritaire, la cybercriminalité et la gouvernance numérique, le terrorisme, l’insécurité au Sahel, la problématique migratoire, …).

II-Le fondement juridique du décret présidentiel aux Etats Unis :

Sans vouloir entrer dans la  polémique  autour du cadre constitutionnel des décrets présidentiels ; une polémique qui peut prendre la forme d’analyses infoxes, qui vont au-delà des principes juridiques régissant le système constitutionnel état unien en attribuant une immunité absolue à de telles décisions politiques d’un mandataire. Asymétriquement, la caste politico-médiatique algérienne, payée de la manne pétrolière du peuple  algérien par le régime, investit désespérément ses réseaux de relations publiques pour faire croire aux gens que l’adage «  personne n’est aveugle que celle qui ne veut pas voir » n’est pas applicable à la dynamique actuelle du dossier du Sahara ; des manœuvres médiatiques à des visées de dissimulation de l’inquiétude chronique du régime algérien par rapport au devenir de son investissement suicidaire  dans une cause perdue au sud marocain.

Sur le plan procédural, il semble utile de rappeler que le décret présidentiel du D.Trump, à l’instar de tous les actes et décisions relevant du champ de la doctrine universelle du Droit administratif, obéit aux principes directeurs de la sciences administrative notamment le principe de l’hiérarchie des normes et le principe de parallélisme des formes et de formalités, c’est-à-dire que cette décision , abstraction faite de son fond, ne déroge pas aux procédures de révision, d’annulation ou d’affirmation par la personne morale compétente ( le centre de pouvoir ayant habilité à le faire conformément aux principes évoqués en haut)..

Dans une telle situation comme celle-ci, on serait (au subjonctif) juridiquement devant le fait juridico-politique suivant : un président américain décide le 10 décembre 2020 ceci…/et au 20 janv. 2021 +, il est plus que conventionnel à l’américaine de lire : un président américain (successeur) J.Biden  Annule /ou/ révise /ou/ consent  (par un silence affirmatif le décret sur la marocanité du Sahara du 10-12-2020). Ceci étant dit, en dehors de ce regard juridico-administratif, toute mise en perspective de cette action administrative de l’institution de la présidence fédérale américaine, demeure loin des paradigmes et instruments juridiques et politiques en vigueur aux Etats Unis.

Cependant, l’angle stratégique qui peut conforter l’immunité et la pérennité de la décision américaine au sujet du Sahara, c’est le facteur exogène à ramifications internes dans le système décisionnel américain. Il s’agit bien entendu du rôle d’Israel dans ce deal stratégique. Faut-il le rappeler, les intérêts du l’Etat hébreu constitue la constante de la politique étrangère américaine, voire même une composante fondamentale de sa sécurité nationale. Ceci dit, cette première démocratie proche orientale, qui se prépare à :

    *- organiser ses 4èmes élections législatives en seulement 2 ans ;  

*- faire comparaître son premier ministre devant la justice, pour soupçons de corruption et d’abus de confiance,

Cet Etat dispose d’un redoutable outil de diplomatie d’influence aux Etats Unis et dans les différentes arcanes des institutions fédérales américaines ( Central Intelligence Agency (CIA), le Congrès, La Cour Suprême, les GAFAM[3], les Multinationales, etc.), cette influence est exercée notamment via l’organisation communautaire juive AIPAC[4].Ce lobby, qui semble être le parrain de ce processus de négociation marocco-américain, demeure et compte tenu de la normalisation des relations entre les deux pays Israel et le Maroc, la seule et l’unique garantie d’immunité du décret du président Trump vis-à-vis d’une procédure du contrôle ex-post du président élu J. Biden.

Sur le plan idéologique, le faible clivage démocrato-républicain au sujet de l’Etat hébreu et son soutien inconditionnel, minimise les chances d’une orientation corrective des démocrates envers le décret du D.Trump, en faisant recours au pouvoir de révision à l’égard de cette décision pro marocanité du Sahara, ce qui risque de compromettre leur stratégie de relance économique, en  transformant le redoutable lobby juif en ennemi par une telle annulation, qui reste faisable  politiquement et juridiquement, mais aussi suicidaire stratégiquement pour la transition et l’image des démocrates aux yeux des juifs des Etats Unis, d’Israël et du monde entier.

III-Les implications géopolitiques de la décision du Trump sur le conflit du Sahara :

         Historiquement, le statut quo post 1991 du conflit du Sahara, dont les origines remontent à 1975, a été le résultat d’un compromis tacite entre les deux  grands acteurs internationaux (Etats Unis et la Russie) et leurs alliés respectifs (Union Européenne et la France, L’Espagne, L’Afrique du Sud, Le Maroc, L’Algérie, etc.). Ainsi, à part la France, la Russie et l’Espagne, qui affichaient leur  adhésion à ce jeu cadré autour du but du maintien de l’ordre établi; celui de non guerre non paix, la position de la France est plus ou moins au côté de la position marocaine  alors  que l’Ex-force colonisatrice du Sahara, l’Espagne ainsi que l’allié historique du régime algérien la Russie, ils faisaient figure des fervents défenseurs de la thèse algérienne prônant la voie référendaire et  l’invocation du principe onusien d’autodétermination au Sahara dans ce jeu géopolitique par acteurs interposés. Quant à Washington, sa position aux années quatre-vingt-dix est généralement marquée par une certaine distanciation des deux belligérants, tout en insistant sur l’importance de la négociation et le respect de la légalité internationale au Sahara. Cette relative neutralité sera ébranlée au début de 3ème millénaire avec le plan Baker[5], qui affichait une certaine sympathie envers la thèse séparatiste de la RASD.

         Toutefois, cette configuration géopolitique du dossier cadré par l’ancien contexte du cessez-le–feu semble désormais caduque et non avenue face aux soubresauts géopolitiques récents advenus sur la scène internationale et régionale. D’abord il faut signaler l’évolution de la position russe au sujet de la crise  au lendemain du soulèvement du peuple algérien le 22 février 2019, à ce titre, la résolution du Conseil de Sécurité n°2494 portant renouvèlement du mandat de la Minorso pour une année, nous apporte une illustration significative à ce sujet. Celle-ci a été emprunte d’une nouvelle prise de position de la Russie de Poutin; incarnée par son abstention avec l’Afrique du Sud au vote du Conseil de Sécurité. Faut-il rappeler que cette nouvelle position russe ne peut être interprétée géopolitiquement sans tenir compte du dernier sommet Afrique-Russie tenu en 2019. Egalement, la dynamique contestataire politique qu’a connue l’Algérie et les conclusions de la dernière visite de Ministre des Affaires étrangères Russe Sergui Lavrov à Rabat se joignent pour expliquer les dessous de cette avancée qualitative de la position russe vis-à-vis du dossier du Sahara.

A ce mouvement des lignes de la crise saharienne s’ajoute l’historique décision américaine mettant fin à une neutralité négative. Désormais, la maison blanche reconnait le caractère réaliste et crédible de la proposition d’autonomie proposée par le Maroc depuis 13 ans. En effet, l’administration du D. Trump a exprimé depuis mai 2018, sa ferme volonté d’encourager un plan B viable et crédible à l’actuel immobilisme de la crise depuis 1991 et dont la continuité risque de menacer la paix et la stabilité de toute la région du Sahel et la méditerranée. Cette nouvelle position américaine s’est traduite depuis, par la désignation du haut conseiller à la sécurité nationale, Jarite Kochner comme chargé de négocier et discuter  avec le royaume du Maroc ce plan B réaliste et crédible. L’output de ce long effort diplomatique tripartite, déployé loin des projecteurs pour une année et demi a été rendu public par les chefs des deux Etats à l’issue d’un entretien téléphonique à ce sujet le 10 décembre 2020.

IV-Les implications géoéconomiques de la décision américaine sur la région du Sahara :

         Avec la dernière position de la première puissance économique et diplomatique mondiale, en faveur de la voie autonomiste proposée par le Maroc, force est de dire que cette crise est plus que jamais préparée à sortir de son statut quo et sa situation de « non guerre non paix ». A ce titre, les observateurs s’attendent à plus d’engagement américain aux Nations Unies, qui pourra adosser la remarquable « diplomatie des consulats »du Maroc à Laayoune, ville érigée en  hub consulaire en un laps de temps, avec plus de 15 représentations consulaires. Ainsi, il serait question pour la diplomatie marocaine de  rappeler à l’opinion publique internationale et à ce staff diplomatique sur place à Laayoune, l’erreur stratégique des milices de la RASD au passage frontalier « Elguergharat » et la menace que représente ce groupuscule pour la sécurité du commerce international en Afrique de l’ouest. Toutes cette dynamique offre une terre fertile à des opportunités économiques, qui peuvent changer le visage de toute la région saharienne, citons entre autres opportunités les suivantes :

v   l’adoption définitive  de l’option autonomiste, désormais devenue aussi américaine au conseil de sécurité, permettra de faire sortir la région du statut juridique de « zone du conflit »qui bloquait les flux d’investissements, une telle normalisation du statut  juridique de la zone en « territoire marocain autonome » dit beaucoup de choses pour les  observateurs du climat des affaires à la bourse de Wall Street, Londres, Paris, Frankfurt et Chengai en termes d’investissements et d’attractivité.

v  Un tel statut normalisé présente un fort potentiel pour l’implantation et la  domiciliation des  activités du méga projet  structurant, le gazoduc trans-saharien Nigéria-Maroc, ce qui va encourager les initiatives visant l’approvisionnement local de la chaine du projet au Sahara (montage des unités de production au Sahara, résorption des frais de transport, etc.).

v  Le hub consulaire montant à Laayoune constitue en soi  un énorme potentiel pour l’attractivité économique et la prospection des possibilités d’investissement pour les pays y présents. Faut-il préciser que la mission séculaire du poste consulaire, depuis la nuit des temps à Athène et Rome(les proxènes) était  bel et bien marchander et encourager les échanges entre les cultures et les peuples de la planète.

En définitive, tout laisse  à croire que la réintégration  de l’Union Africaine par le Maroc a mis fin à la mainmise des « ténors africains »[6] hostiles au Maroc et qui constituaient la force de frappe de la politique de l’organisation d’Adiss Ababa, une politique longtemps placée au service de la thèse séparatiste du groupe de la RASD. D’ores et déjà, le parrain historique de séparatisme est de plus en plus pris en étau par l’exigence démocratique exprimée par le peuple algérien depuis 22 février 2019. Ainsi, l’histoire enseigne à la caste dirigeante en Algérie la leçon disant : « vaut mieux s’occuper de son jardin politique dénoncé et condamné chaque vendredi par les enfants d’un million et demi des martyrs que continuer à investir  dans l’absurdité et les séparatismes dans le voisinage africain de l’Algérie ».

Finalement, la nouvelle position américaine vis-à-vis du dossier du Sahara présente une opportunité historique pour le devenir de cette crise, qui n’a plus de raison de persister, dans une région stratégique et candidate à servir de clé de voûte pour les échanges nord sud et le grand projet d’intégration africaine (ZLECAF, CEDAOU, commerce international terrestre trans-africain, etc.).

 Copyright : Anouar Mazroub

ٌٌRepublié Le 09 Janvier 2022

Anouar  MAZROUB/ Cherchur en  Droit International Public



[1] Minutes, drafts et projets de résolutions du conseil de sécurité avant leur adoption.

[2]Selon une déclaration officielle à la presse de la Responsable de L’UE, chargée de la Politique Etrangère, Federica Moghirini en 2018.

[3] Les géants des technologies, notamment Google, Facebook, Apple et Microsoft.

[4]Crée en 1951 aux États-Unis, l'AIPAC ou « American Israel Public Affairs Committee » est un groupe de pression visant à soutenir Israël. L'AIPAC travaille avec les démocrates, républicains et indépendants pour adopter des politiques publiques qui améliorent la relation américano-israélienne. Lire plus sur www.aipac.org

[5]James Addison Baker III (né le 28 avril 1930 à Houston au Texas) est un avocat, diplomate et homme politique américain. En Mars 1997, Il est nommé comme envoyé personnel au Sahara occidental du Secrétaire Général de l’ONU à l’époque Koffi Annan. En juin 2004, il démissionne de sa fonction de représentant des Nations unies au Sahara occidental, déçu par le peu d'efforts du gouvernement du Maroc et du Front Polisario pour parvenir à un accord de paix. En 2004, il demeure un des principaux partenaires du cabinet juridique Baker Botts et un conseiller prestigieux du Groupe Carlyle. Voir plus sur la source : https://fr.wikipedia.org/wiki/James_Baker     

 

[6]Algérie, Afrique du Sud, Nigéria notamment.

 

 

 

 

Remarque :

Touts Droits réservés au Blog Géopomedia.

 

----------------------------------------

Zoom Artistique

87956017_2230357487269348_644806111618138112_o.jpg

 

Les 'Connotations cosmiques" s’invitent à la BNRM

La galerie de la BNRM a abrité le 27 février dernier la cérémonie d’ouverture de l’exposition « Connotations cosmiques », de plasticien Azeddine Hachimi Idrissi.

Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs personnalités de monde de l’art et la culture, notamment,M. Mohammed ELFERRANE, directeur de la BNRM, Abdelkrim Bennani, l’Ex Ministre Abdeslam Sadiki et bien d’autres femmes et hommes de monde de l’art.

Durant les 10 jours de cette exposition, les férus de l’art plastique et le large public de la BNRM ont pu voyager dans le temps et l’espace de pinceau de l’artiste.Un voyage au goût d’une expédition à la recherche de l’émotion esthétique et de la valeur profonde de l’expression artistique Arabesque d'antan.

 

En marge de cette cérémonie, le directeur de l’institution partenaire, docteur Mohamed Elferrane a affirmé que le choix du thème et des couleurs dans ce travail artistique vienne pour affirmer l’excellence et la valeur artistique des œuvres de Azeddine H.I

L’artiste Azeddine Hachimi idrissi a  précisé pour sa part lors d’une déclaration confiée au blog GeopoMédia que : le message esthétique véhiculé par la présente exposition est le suivant : savourer "le plaisir de montrer mes expérimentations sur les couleurs et les formes que j’éspère plairont à l’œil. l'interviewé n'a pas manqué de conclure avec le message spirituel suivant : fascination face au mystère de la création et admiration face au souffle et la force divine '' a-t-il ajouté.

 

Par la Rédaction, 09/O3/2020

------------------------------

 

Un plaidoyer pour plus d'engagement institutionnel pour la protection des Droits & libertés

CNDH et FSJES conférence.JPG

 

         La faculté du Droit –Agdal a abrité Vendredi 17 Janvier 2020 , un séminaire sur la thématique des :

Institutions, valeurs et processus de démocratisation au Maroc : Quelle articulation ? 

     Cette rencontre a été organisée à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Agdal a connu la participation de chercheur en Anthropologie de la Faculté Hassan II-Mohamedia, M. Hassan Rachiq, La présidente du Conseil National des Droits de l’Homme, Mme Amina BOUAYACH ainsi que le doyen de l’Université Internationale de Rabat, M. Jean Noel Ferrié.

La mise en contexte introductive d’Abdelhamid Benkhattab, a insisté sur  l’impact de l’ensemble des donnes axiologiques, politiques, sociales et internationales sur les dynamiques en cours dans le système politique marocain.

       Dans son intervention, Hassan Rachiq, qui occupe aussi le poste de membre de CSMD (commission royale) a souligné que les grandes questions sociétales ne faisaient jamais objet de consensus entre les différentes sensibilités politiques, civiles et idéologiques au Maroc. A ce titre, il a considéré l’arbitrage royal au sujet de l’adoption de script « Tifinagh » pour la codification de la langue amazighe, un exemple édifiant de rôle d’arbitrage assuré par la Monarchie au Maroc. Egalement, il s’est arrêté sur la résurgence de la périphérie ou le rural dans la dynamique actuelle au Maroc, ce rural, qui a commencé a retirer l’initiative de la contingence et d’influence sur l’action de gouvernement, des centres dits « citadins » ; en citant à titre d'illustration les dynamiques sociales de Rif, Jrada et Zagoura. L’intervenant a conclu par dire que les valeurs - évolutives par essence- demeurent des notions complexes surtout dans la société marocaine, qui reste tiraillée entre le courant de la mondialisation et le tribalisme rural.

   Quant à la présidente de CNDH, Amina Bouayach, elle a commencé son intervention par présenter un certain nombre de constats, qui font le diagnostic de départ pour le travail de CNDH, et ce depuis les deux dernières décennies. Citant entre autres constats au sujet de phénolmène des « Nouvelles Expressions Publiques »-NEP- :

  • La diversité des formes d’expression dans la société ;
  • La spécificité de contenus, de symboliques et des canaux de mobilisation de ces nouvelles formes ;
  • Un changement des modèles d’expression et d’exercice des libertés (virtuel, cyber activisme, podcasting sur Youtube, etc.) ;
  • Le centrage des mouvements sociaux sur la revendication des droits économiques, sociaux et culturels ;
  • L’intégration des exigences et/ou revendications relevant de registre constitutionnel de la moralisation de la vie publique ( égalité/ bonne gouvernance/ lutte contre la corruption / la reddition des comptes, etc.) ;

 Concernant les composantes de ces expressions contestataires, la présidente de CNDH les a catégorisées en trois composantes, à savoir :

1-      Crise d’accessibilité de services publics ;

2-      Le droit à l’environnement ;

3-      Le droit au bien être.

 Quant à l’interprétation de ces phénomènes socio-politiques, Mme Bouayach a insisté sur la structurelle crise de confiance envers les  institutions, et qui touche en premier lieu les institutions représentatives et les instances partisanes. L’intervenante a ajouté que l’émergence  de ce nouveau champ social de mobilisation, qui a ses propres  règles, a affecté considérablement la légitimité des élus, qui se sont trouvés sans aucun pouvoir de médiation ou de gestion de la revendication citoyenne, d’origine virtuelle souvent.

            Mme Bouayach  a ajouté que ces nouvelles expressions publiques ont investi un champ difficilement accessible aux élites partisanes et associatives, de plus en plus discrédités par la rue, les rapports institutionnels et les médias. Cette position de la présidente de CNDH, trouve son explication dans les chiffres publiés par le HCP sur la participation politique des jeunes, qui fait état d’une faible politisation des jeunes, avec moins de 4 % et d’une forte sensibilité aux droits de l’homme, avec une portion de 73%. Des chiffres qui interpellent et interrogent l’ensemble des acteurs, y compris le CNDH.

Mme Bouayach a conclu en considérant que le CNDH et le Maroc se doivent de faire face au défis actuels relatifs notamment au :

       *- scepticisme montant à l’égard des institutions ;

    *-l'impératif de promouvoir les principes de proportionnalité en matière de garantie des libertés pour les citoyens d’un  côté et le maintien de l’ordre public de l’autre ( le respect de la non- violence) ;

       *- négocier et discuter un nouveau contrat social ;

   *- la promotion des instruments extra-juridiques lors de la formulation des réponses à ces formes  nouvelles d’expression ;

        *- la consolidation des acquis, notamment le droit à la vie comme droit inaliénable et sacré ;

          Le 3ème intervenant, le doyen de l’UIR, M.Jean Noel Ferrié a insisté sur l’évidence disant que les valeurs sont des manifestations des institutions. A ce titre, il a cité la valeur de la représentation qui est une valeur démocratique intrinsèque au Parlement. Or, cette valeur peut faire objet de manipulation et de détournement.  A ce titre, il a cité l’exemple Catalan en Espagne et le sort réservé aux membres de gouvernement catalan, portant élus démocratiquement par les catalans, mais considérés par  le droit du Madrid comme des hors la loi suite à leur simple  adhésion à l’exercice d’un droit onusien de disposer de leur sort démocratiquement par voie référendaire.

      Egalement, il a affirmé que même les régimes autoritaires et totalitaires,fonctionnent avec des valeurs démocratiques de façade. Toutefois, ces valeurs peuvent déboucher sur des restrictions de débat public même au sein des institutions démocratiques. Ainsi, le règlement intérieur des parlements est une régulation de cette valeur démocratique de droit à la parole.

       Outre, dans le sillage de complexité caractérisant ces valeurs, il a souligné le fait qu’une constitution dite démocratique peut tomber dans le paradoxe de promouvoir les valeurs de démocratie et de libertés de femmes, et au même temps, condamner un droit démocratique à la vie par la légalisation de l’IVG (avortement).

            Quant au système de consensus, M. Jean Noel Ferrié a qualifié ce système d’anti-démocratique, en ajoutant que le système démocratique suppose justement d’aborder librement tous les sujets. L’intervenant a fini par mettre en garde contre la tyranie  des valeurs, qui peuvent se transformer en  dictature de comportement quand elles glorifient l’irrationnel de la masse au nom de la tradition et la majorité.

Rabat, le 28 janvier 2020

Par Anouar MAZROUB

-----------------